أعلن الاتحاد الاوروبي، اليوم الأربعاء، أنه سيتخذ إجراء قانونياً ضد المملكة المتحدة ردا على تحركات أحادية الجانب لتعديل أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية ضمن اتفاق وقّعه الجانبان خاص بما بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
كما أعاد التكتّل إطلاق إجراء آخر تم تبنيه في شهر آذار/مارس من العام الماضي ضد لندن والذي كان قد أوقفه سابقاً، فيما يتعلق بمتطلبات إصدار الشهادات لتداول المنتجات الغذائية الزراعية.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى اعتماد نظام جديد بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا، عبر “قناة خضراء جديدة” وتحررها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية بدأت “إجراء حول انتهاك” بريطاني ربيع العام الماضي، بعدما أرجأت لندن حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته، وضع ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى ايرلندا الشمالية من بريطانيا. واعتبرت المفوضية أن ذلك ينتهك بروتوكول اتفاق الخروج المبرم العام 2019 الذي يخص ايرلندا.
والبروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحدة، أنشأ حدودا جمركية في بحر ايرلندا لإبقاء أيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الاوروبي، وحماية اتفاق” الجمعة العظيمة الذي وقّع في العام 1998 ووضع حدا لأعمال عنف دامية استمرت عقودا.