من المحتمل أن يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوى قضائية جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي في موعد لا يتعدى، الجمعة المقبل، وذلك رداً على تشريع نشر، الثلاثاء، ويتعلق بتراجع المملكة المتحدة عن التزاماتها في ما يتعلق بالترتيبات الخاصة بإيرلندا الشمالية، التي جرى الاتفاق عليها كجزء من اتفاق “بريكست” [الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي].
وسيمنح مشروع القانون المشار إليه آنفاً الحكومة البريطانية سلطات شاملة جديدة تؤهلها للقفز فوق بنود “بروتوكول إيرلندا الشمالية” [يهدف إلى عدم إقامة حدود صلبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا التي هي جزء من الاتحاد الأوروبي]، إضافة إلى إعطاء صلاحيات جديدة للمملكة المتحدة في ما يتعلق بالضرائب والإعانات الحكومية في المقاطعة، من دون موافقة بروكسل [عاصمة الاتحاد الأوروبي].
واستطراداً، أثار التشريع المقترح الذي طال انتظاره رد فعل غاضب في بروكسل ودبلن، إذ اعتبر رئيس وزراء جمهورية إيرلندا مايكل مارتن، أن “من المؤسف للغاية أن تتراجع دولة كالمملكة المتحدة عن معاهدة دولية” جرى التفاوض في شأنها والموافقة عليها من قبل السيد جونسون نفسه في عام 2019.
وفي وقت سابق، وقعت غالبية أعضاء “جمعية إيرلندا الشمالية” (المجلس التشريعي)، بمن فيهم نواب حزب “شين فين”، و”الحزب الاشتراكي العمالي”، في المجلس، رسالة مشتركة بعثت بها إلى رئيس الوزراء البريطاني. وقد حضته فيها على التخلي عن إعادة الصياغة “المتهورة” للبروتوكول، التي تعتقد حكومة بريطانيا أنها ستخفف الضغط عن الاضطرابات التي تشهدها التجارة بين إيرلندا الشمالية والبر الرئيس لبريطانيا، منذ البدء بتنفيذ “بريكست”.